الإستثمار العقاري
هو أفضل الإستثمارات التى تدفع العجلة الإقتصادية بالكامل الى الأمام ودعونا نأخذ حلقات الإستثمار العقارى ونعرضها على سيادتكم من بداية الحلقة وطرح الدولة للأراضى بالمدن الجديدة للمستثمرين وذلك له أكثر من إفادة للدولة والمجتمع بالكامل بدءا من المدن الجديدة.
تفريغ العاصمة من الإنفجار السكاني و الزحام الشديد من حيث السكن و المرور.
تكوين إمتداد عمرانى متميز من حيث تنظيم عمراني أفضل خالي من العشوائية الى التسهيلات التى تساعد على دفع العمليات البيعية والإنشائية.
وقيام المستثمر بشراء الأرض المطروحة من الدوله في حد ذاته هو عملية دفع للعجله الإقتصاديه للدوله حيث أن الدوله تقوم باستخدام تلك الأموال في تنفيذ مشروعات جديدة أو توفير الخدمات العامة أو انفاقها على غير القادرين.
وبذلك يكون المستثمر قد تملك قطعة الأرض ويمكنه أن يعرضها للبيع كوحدات سكنية منفردة وبتسهيلات طويلة الأجل لأن الدولة قد سهلت له تقسيط ثمنها.
يقوم “المستثمر الصغير” (وهو صاحب الوحدة السكنية ) بشراء الوحدات الخاصة بقطعة الأرض ثم يبدأ المستثمر فى تنفيذ أعمال الإنشاءات التى تقوم بدورها فى دفع العجله الإقتصادية للمصانع (الاسمنت – الحديد …وغيرها)ومن هنا يأتي دور الشركات الهندسيه و المقاولات للعمل ودفعها إقتصاديا وتحيق أرباح استثمارية بدورها.
وبعد كل هذا يكون صاحب الوحدة السكنية قد تملك وحدته من خلال تنوع كبير فى المناطق والاسعار واختيار مايناسبه من مساحات مختلفة ومتنوعة فى الامتداد العمرانى الأفضل بالنسبة له والاقرب لحلمه وطموحه وأيضا يكون قد سدد ثمن الوحدة على أقساط مريحة ماديا بخلاف الإرهاق الناتج عن دفع مبلغ كبير مرة واحدة (الإستلام الفروى) وايضا يكون بهذا قد رسم المستقبل الخاص به وباسرته .
كما انه يجب توجيه النظر الى أحد أهم المميزات الاستثمارية فى هذا المجال الى انه قد يتجه صاحب الوحدة السكنية الى إعادة طرح الوحدة للبيع وبذلك يكون ليس فقط ان الأموال قد احتفظت بقيمتها ولكن قد زادت على ذلك أن القيمة الخاصة بالوحدة سيتم بيعها باسعار المستقبل بينما قد تم شرائها باسعار الحاضر وبذلك يعد هو الإستثمار الأأمن على الإطلاق لأنه لايتأثر بالقرارات الحكومية والإستراتيجية ولا يتاثر أيضا بإنخفاض سعر العملة أو عدم توافر العملة الأجنبية أو ارتفاع الاسعار أو غيرها من المخاطر.